عقد عمل لمدة غير محدودة
(القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم)
بين الموقعين أدناه:
[التسمية]، [الشكل القانوني] رأس مالها [المبلغ] دج، مقرها [العنوان]، المقيدة في السجل التجاري تحت رقم [الرقم]، رقم التعريف الجبائي [الرقم]، رقم المستخدم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء [الرقم]، يمثلها [الاسم واللقب] بصفته [مسيرا / الصفة]،
المسماة فيما يلي «المستخدم»، من جهة،
و:
[الاسم واللقب]، المولود(ة) بتاريخ [التاريخ] في [المكان]، الجنسية [الجنسية]، الساكن(ة) في [العنوان]، الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم [الرقم] الصادرة بتاريخ [التاريخ] عن [الجهة المصدرة]، رقم الضمان الاجتماعي [الرقم / قيد الإسناد]،
المسمى(ة) فيما يلي «العامل»، من جهة أخرى،
تم الاتفاق على ما يأتي:
المادة 1: موضوع العقد وإطاره
هذا العقد عقد عمل لمدة غير محدودة، يخضع للقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وللنصوص المتخذة لتطبيقه، و[للاتفاقية الجماعية: التسمية / تحذف إن لم توجد]، وللنظام الداخلي للمستخدم [إن وجد]، الذي يقر العامل باستلام نسخة منه.
المادة 2: تاريخ الالتحاق بالمنصب
يلتحق العامل بمنصبه بتاريخ [التاريخ]، على الساعة [الساعة].
المادة 3: المنصب والمهام
يوظف العامل بصفة [تسمية المنصب]، مصنفا في [الفئة / المستوى / المعامل حسب سلم المستخدم أو الاتفاقية الجماعية].
وتتمثل مهامه الرئيسية في: [قائمة المهام الرئيسية].
ويمارس مهامه تحت سلطة [وظيفة المسؤول السلمي].
المادة 4: مكان العمل
يمارس العامل مهامه في [عنوان مكان العمل]. [وقد يكلف بتنقلات وفق الشروط الآتية: التحديد.]
المادة 5: الفترة التجريبية
لا يصبح هذا العقد نهائيا إلا بعد انقضاء فترة تجريبية مدتها [المدة]، تحدد في الحدود التي ينص عليها القانون رقم 90-11 والاتفاقية الجماعية بالنسبة لفئة المنصب.
وخلال هذه الفترة، يتمتع العامل بالحقوق ويخضع للواجبات نفسها التي للعمال الذين يشغلون منصبا مماثلا، ويجوز لكل طرف إنهاء العقد وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
المادة 6: مدة العمل وأوقاته
مدة العمل [العدد] ساعة في الأسبوع، مع احترام المدة القانونية، موزعة كالآتي: [الأيام والأوقات].
وتؤدى الساعات الإضافية المحتملة بطلب من المستخدم وتدفع أجرتها وفق الشروط التي ينص عليها القانون والاتفاقية الجماعية.
المادة 7: الأجر
يتقاضى العامل أجرا قاعديا شهريا خاما قدره [المبلغ] دج، تضاف إليه [المنح والتعويضات: التسمية والمبلغ أو طريقة الحساب].
ولا يجوز أن يقل الأجر عن الأجر الوطني الأدنى المضمون الساري المفعول، ويدفع [شهريا] عن طريق [تحويل بنكي أو بريدي / طريقة أخرى]، مع تسليم كشف الراتب.
المادة 8: العطل
يحق للعامل عطلة سنوية مدفوعة الأجر وفق الشروط التي ينص عليها القانون رقم 90-11 والاتفاقية الجماعية. ويحدد المستخدم تواريخ العطلة بعد استشارة العامل، مع مراعاة حاجات المصلحة.
المادة 9: الضمان الاجتماعي
ينتسب المستخدم العامل إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ويدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وفق الشروط والآجال التي ينص عليها التشريع الساري المفعول.
المادة 10: التزامات العامل
يلتزم العامل بأداء مهامه بعناية، واحترام تعليمات مسؤوليه، وأوقات العمل، والنظام الداخلي، وقواعد الوقاية الصحية والأمن، والمشاركة في أعمال التكوين التي ينظمها المستخدم، والمحافظة على الوسائل الموضوعة تحت تصرفه.
المادة 11: التزامات المستخدم
يلتزم المستخدم بتوفير الوسائل اللازمة لأداء العمل، ودفع الأجر المتفق عليه في آجاله، وضمان ظروف الوقاية الصحية والأمن المطابقة للتنظيم، واحترام الحقوق التي يعترف بها القانون والاتفاقية الجماعية للعامل.
المادة 12: السرية
يمتنع العامل، أثناء سريان العقد وبعد انتهائه، عن إفشاء المعلومات السرية التي يطلع عليها بمناسبة ممارسة مهامه، لا سيما [قوائم الزبائن، الأسعار، طرق العمل، المعطيات الشخصية].
المادة 13: تعديل العقد
كل تعديل لعنصر من عناصر هذا العقد (المنصب، الأجر، مكان العمل، مدة العمل) يكون بملحق مكتوب يوقعه الطرفان.
المادة 14: انتهاء علاقة العمل
تنتهي علاقة العمل في الحالات التي ينص عليها القانون رقم 90-11.
ويعلم العامل المستقيل المستخدم كتابيا ويحترم مهلة إشعار مسبق مدتها [المدة]، تحدد وفق الاتفاقية الجماعية المطبقة.
ولا يجوز للمستخدم تسريح العامل إلا لسبب ووفق إجراء ينص عليهما القانون والاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي.
وعند انتهاء علاقة العمل، يسلم المستخدم للعامل شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف وتاريخ انتهاء العلاقة والمنصب أو المناصب التي شغلها، ورصيد كل حساب.
المادة 15: تسوية النزاعات
تسوى الخلافات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد أو إنهائه وفق الإجراءات التي ينص عليها التشريع المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، ثم عند عدم الاتفاق أمام الجهة القضائية المختصة في المسائل الاجتماعية.
المادة 16: أحكام ختامية
في كل ما لم ينص عليه هذا العقد، يرجع الطرفان إلى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 والنصوص المتخذة لتطبيقه والاتفاقية الجماعية المطبقة. ولا يجوز لأي بند من بنود هذا العقد أن يحرم العامل من حق يعترف له به القانون أو الاتفاقية الجماعية.
حرر في [المكان]، بتاريخ [التاريخ]، في نسختين أصليتين تسلم نسخة لكل طرف.
عن المستخدم، [الاسم واللقب، الصفة]، التوقيع والختم، مسبوقان بعبارة «قرئ وصودق عليه»:
____________________
العامل، التوقيع مسبوقا بعبارة «قرئ وصودق عليه»:
____________________