مكتب ربط أو فرع أو شركة تابعة: كيف تستقر مؤسسة أجنبية في الجزائر

مكتب الربط: التمثيل دون بيع

يحضر مكتب الربط لحضور في الجزائر: يدرس السوق، ويلتقي بالشركاء، ويروج لمنتوجات الشركة، ويقوم لصالحها بالشكليات الإدارية. وليست له شخصية معنوية، ويتصرف باسم الشركة الأجنبية بتفويض منها. ويخضع فتحه لاعتماد من وزارة التجارة، لا لقواعد القيد في السجل التجاري (المرسوم التنفيذي رقم 15-111، المادة 29).

ملف الاعتماد على مرحلتين

يوجه المسؤول المؤهل للشركة الأجنبية الطلب إلى وزارة التجارة، مرفقًا بوثيقتين:

وفي حالة موافقة الوزارة، تستكمل الشركة الملف بست وثائق:

ما لا يحق للمكتب فعله، ومن لا يحق له فتحه

• ممارسة أي نشاط تجاري باسم الشركة الأجنبية ولحسابها: يمنعه القرار منعًا باتًا، وتسحب الوزارة الاعتماد حينها دون الإخلال بالعقوبات الأخرى (المادة 9).
• الحصول على أي اعتماد آخر (المادة 11).

وتستبعد المادة 14 من القرار أيضًا بعض الطالبين:

• الأشخاص الطبيعيين؛
• الوكالات والفروع والممثليات التجارية وأي مؤسسة أخرى تابعة لشركة مقيمة بالخارج؛
• الشركات التي تمارس الأنشطة الاستشارية والتصريح الجمركي، باستثناء مقدمي الخدمات الذين يُعتبر وجودهم في الجزائر ضروريًا؛
• الأشخاص المعنويين الذين يمارسون أنشطة غير خاضعة للقيد في السجل التجاري.

السير والمستخدمون والضرائب

تتكفل الشركة الأجنبية بكل مصاريف المكتب، بما فيها رواتب المستخدمين والتكاليف الاجتماعية والجبائية المتعلقة بها، وتدفعها من الحساب الأجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل. ويضع المكتب على المبنى بيانًا يحمل تسمية الشركة متبوعًا بعبارة «مكتب الربط»، ويخضع مستخدموه لقانون العمل الجزائري. وبما أنه لا يمارس أي نشاط اقتصادي، فإن التزاماته الجبائية والاجتماعية تتعلق بمستخدميه.

يحدد القرار تقديم طلب التجديد في أجل أقصاه شهران قبل تاريخ انقضاء الاعتماد، مرفقًا بوصل جديد لدفع حق التسجيل وبعقد إيجار يغطي المدة الجديدة وبشهادة إثبات الوضعية تجاه إدارة الضرائب. وعند الغلق، لا يحرر البنك الكفالة (ولا يحولها عند الاقتضاء) إلا بعد رفع اليد الصادر عن وزارة التجارة. وللحصول عليه، تقدم الشركة مقرر الغلق، ووثيقة من قابض الضرائب تثبت أنها محيّنة تجاه الضرائب، وشهادة التحيين الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

الفرع: النشاط باسم الشركة الأجنبية

يسمح الفرع للشركة الأجنبية بالعمل مباشرة في الجزائر دون إنشاء شركة جديدة. وهو يتصرف باسم الشركة الأجنبية، التي تمارس نشاطها عبر هذه المؤسسة. ولأنه يمارس نشاطًا تجاريًا، فإنه يُقيد في السجل التجاري ويخضع للقانون الجزائري.

ملف القيد

يحدد المرسوم التنفيذي رقم 15-111 وثائق قيد الفروع والوكالات والممثليات التجارية وكل مؤسسة أخرى تابعة لشركة تجارية مقرها بالخارج. ويُقدم الطلب على الاستمارات التي يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقًا بما يأتي:

ويترتب على القيد دفع حقوق الطابع وتعريفات المركز الوطني للسجل التجاري (المرسوم التنفيذي رقم 15-111، المادة 25). ولا يمكن للفرع نفسه أن يفتح مكتب ربط (قرار 2015، المادة 14).

التسيير والضرائب

الشركة الأجنبية هي التي تقرر فتح الفرع، بموجب القرار المرفق بالملف. وإذا كان الشخص الذي يسير الفرع في عين المكان أجنبيًا، فاسأل الولاية إن كانت البطاقة المهنية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06-454 تشمل وظيفته. ويمارس الفرع نشاطه في الجزائر، فتترتب عليه التزامات جبائية فيها. ولا يفصل هذا الدليل في فرض الضريبة على أرباحه ولا في تحويلها إلى الشركة الأم: اطلب تأكيد ذلك من محاسب قبل الفتح.

الشركة التابعة: شركة جزائرية

الشركة التابعة شركة خاضعة للقانون الجزائري، تنشئها الشركة الأجنبية وحدها (شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة) أو مع شركاء آخرين (شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة). ولها شركاؤها ورأس مالها ومسيروها، وتكتسب الشخصية المعنوية بقيدها في السجل التجاري.

عمليًا، يمكن للشركة الأجنبية أن تكون الشريك الوحيد في شركة ذات الشخص الوحيد أو شريكًا في شركة ذات مسؤولية محدودة، لكن المسير يكون شخصًا طبيعيًا. وإذا كان أجنبيًا، فإنه يحتاج إلى البطاقة المهنية التي يسلمها والي ولاية المقر لمدة سنتين قابلة للتجديد (المرسوم التنفيذي رقم 06-454، المادتان 5 و6).

رأس المال وقاعدة 51/49

أعاد قانونا المالية لسنتي 2022 و2025 تحرير المادة 50. وهي تشمل اليوم الصناعات المتعلقة بالصناعات العسكرية، وخطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات، والصناعات الصيدلانية (مع استثناءات)، وإنتاج الأسمدة. ولم يعد استغلال المناجم والمنبع في قطاع الطاقة ضمن هذه القائمة منذ قانون المالية لسنة 2022.

الضرائب وضمان التحويل والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

تخضع الشركة التابعة للنظام الجبائي للشركات الجزائرية، ويشرحه دليلانا حول الضريبة على أرباح الشركات والرزنامة الجبائية. ولكي تتمكن يومًا من تحويل رأس المال والأرباح إلى خارج الجزائر، أدخل المساهمات النقدية عبر القناة البنكية بعملة قابلة للتحويل. فالقانون رقم 22-18 يربط ضمان التحويل بهذه المساهمات، ويشترط المرسوم التنفيذي رقم 22-300 أن تبلغ 25 % على الأقل من تكلفة الاستثمار.

يُسجل الاستثمار الأجنبي لدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وفق المرسوم التنفيذي رقم 22-299. ويفتح هذا التسجيل الحق في المزايا، ولا تجعله هذه النصوص شرطًا لقيد الشركة. ولا تُستهلك المزايا أصلًا إلا بعد القيد في السجل التجاري والحصول على رقم التعريف الجبائي (المادة 13 من المرسوم نفسه).

أي شكل لأي مشروع

ما يمكن أن تقدمه Neuron

ترافق Neuron إنشاء الشركة التابعة. فمن الخارج، تكلف المرافقة الكاملة 80 000 دج للشركة، أو 70 000 دج إذا وُطنت لدى Neuron في دالي إبراهيم، حيث يكلف التوطين 6 000 دج شهريًا بعقد موثق لمدة سنة أو سنتين. وإذا كنت مقيمًا في الجزائر: 60 000 دج، أو 50 000 دج مع التوطين. ولا تشمل هذه الأتعاب المصاريف الرسمية. أما بالنسبة لمكتب ربط أو فرع، فاشرح مشروعك عبر واتساب: نخبرك بما يمكننا التكفل به، والتعريفة عبر واتساب.