إنشاء شركة استيراد وتصدير في الجزائر: الشروط في 2026

الاستيراد والتصدير والوساطة: ثلاث مهن مختلفة

عبارة «استيراد وتصدير» متداولة في الحياة اليومية، لكنها ليست تصنيفًا قانونيًا. فما يهم السجل التجاري والبنك والجمارك هو ما تفعله بالبضائع. والاستيراد لإعادة البيع على الحالة هو النشاط الأكثر تأطيرًا، بينما يخضع استيراد المدخلات لمصنعك الخاص أو التصدير أو الوساطة لقواعد أخرى.

الاستيراد لإعادة البيع على الحالة: الشروط

• شركة مقيدة في السجل التجاري برمز أو عدة رموز استيراد من مدونة الأنشطة. وعدد الرموز التي يمكن جمعها وطبيعتها مؤطران: اعرض موضوع الشركة على المركز الوطني للسجل التجاري قبل توقيع القانون الأساسي.
• احترام دفتر شروط النشاط، الذي يمكن لمصالح التجارة مراقبته.
• فضاءات تخزين ملائمة للمنتجات، ملكًا أو إيجارًا، مصرح بها وقابلة للمراقبة. ويخضع التخزين خارج ولاية القيد لتأطير مصالح التجارة.
• توطين بنكي مسبق لكل عملية استيراد، مع التحقق من الملاءة المالية (انظر أدناه).
• الرخص والمراقبات الخاصة بالمنتجات المستوردة: المقاييس، ومراقبة المطابقة عند الحدود، والاعتمادات القطاعية لبعض أصناف المنتجات.

وفي السنوات الأخيرة، كان على المستوردين أيضًا إيداع برنامج تقديري للاستيراد كل سنة لدى مصالح التجارة؛ وفي 2026 تم الإيداع عبر منصة رقمية للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. وتتغير الرزنامة من سنة إلى أخرى: استفسر عنها منذ القيد.

التوطين البنكي والملاءة المالية

في التجارة الخارجية، يدل «التوطين» أيضًا على تسجيل عملية الاستيراد لدى بنك، يتابع بعدها الدفع للمورد الأجنبي. ويخضع هذا التوطين البنكي لتنظيم بنك الجزائر المتعلق بالمعاملات الجارية مع الخارج (النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007، المعدل). ولا علاقة له بالتوطين التجاري الذي يخص عنوان المقر.

وجهّز كذلك ما يثبت وجهة البضاعة (الزبائن، شبكة التوزيع) واحترام الآجال التي يحددها البنك ومصالح التجارة. فقد شُددت هذه الشروط في 2026 وقد تتغير مجددًا.

الشركاء الأجانب: قاعدة 51/49 مطبقة

فالشركة التي تضم شريكًا أجنبيًا يمكنها إذن الاستيراد لإعادة البيع، بشرط أن يملك شركاء جزائريون مقيمون 51 % على الأقل من رأس المال. أما في التصدير والإنتاج والخدمات، فيمكن مبدئيًا أن يكون رأس المال أجنبيًا بالكامل.

التصدير

يتطلب التصدير أيضًا القيد في السجل التجاري برمز النشاط المناسب. وتخضع عائدات التصدير لتنظيم الصرف الصادر عن بنك الجزائر وتمر عبر بنكك الذي يتابع العملية. وتخضع بعض المنتجات لمنع أو قيود على التصدير تتغير حسب الظرف: تحقق من منتجك قبل توقيع عقد مع مشترٍ أجنبي.

الشكل ورأس المال والمقر: ما يجب توقعه

الخطوات بالترتيب

1. 1

   تحديد المنتجات ورموز النشاط

   اكتب قائمة أصناف المنتجات، ثم ابحث عن الرموز المناسبة في مدونة الأنشطة المنشورة على بوابة سجلكم (المركز الوطني للسجل التجاري).

2. 2

   تحديد الشركاء والشكل

   إذا كان أحد الشركاء أجنبيًا، فاحرص على 51 % على الأقل لشركاء جزائريين مقيمين في الاستيراد لإعادة البيع.

3. 3

   حجز التسمية لدى المركز الوطني للسجل التجاري

   شهادة التسمية مقابل 800 دج حسب جدول تعريفات المركز، صالحة 6 أشهر.

4. 4

   إيجاد المستودع والمقر

   عقد إيجار موثق لفضاء التخزين؛ والمقر في المكان نفسه أو موطّن إذا سمح النشاط بذلك.

5. 5

   توقيع القانون الأساسي لدى الموثق

   موضوع مطابق للرموز المستهدفة، ورأس مال محدد مع المحاسب، وإعلان قانوني في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

6. 6

   قيد الشركة

   الإيداع لدى المركز الوطني للسجل التجاري مع الطابع الجبائي بقيمة 4 000 دج الذي يذكره المركز، ثم التصريح بالمستفيدين الحقيقيين خلال الشهر.

7. 7

   الإجراءات الجبائية والاجتماعية

   التصريح بالوجود G n°8 ورقم التعريف الجبائي، ورقم التعريف الإحصائي، وانتساب المسير إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

8. 8

   تحضير الملف البنكي

   الحساب البنكي، والميزانية الافتتاحية المصادق عليها، ومستندات التخزين والتوزيع، والبرنامج التقديري للاستيراد إن كانت الحملة مفتوحة. وتُوطَّن أول عملية استيراد قبل الشحن.

الأخطاء الشائعة

• كتابة موضوع واسع جدًا («استيراد وتصدير كل المنتجات»): لا يطابق أي رمز ويعطل الملف.
• توقيع عقد توطين للمقر مع الظن أنه سيصلح مستودعًا.
• تحديد رأس مال مرتفع «للمظهر» دون تحريره: ينقلب اختبار الملاءة المالية ضدك.
• شحن البضاعة قبل موافقة البنك: قد تُعطَّل العملية.
• منح شريك أجنبي أكثر من 49 % في شركة استيراد لإعادة البيع.
• نسيان الرخص الخاصة ببعض المنتجات (الغذائية، مواد التجميل، التجهيزات الخاضعة للمقاييس).